دولت مجارستان پیش‌نویسی از قانونی را تهیه کرده است که به بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران دارایی اجازه می‌دهد خدمات رمزارزی ارائه دهند. با این تصمیم، مقامات مجارستان به دنبال هماهنگ کردن چارچوب نظارتی کشور با قوانین اتحادیه اروپا هستند. این پیش‌نویس لایحه جدیدی است که هنوز در حال توسعه است و در مجلس مجارستان پیشنهاد شده است، اما هنوز به طور رسمی تصویب و اجرایی نشده است. طبق مقررات پیشنهادی، بانک مرکزی مجارستان، Magyar Nemzeti Bank (MNB)، قرار است بر خدمات ارزهای دیجیتال در سراسر کشور نظارت کند. تاریخ ۳۰ ژوئن برای تصویب این مقررات تعیین شده و این امر گامی کلیدی در جهت رسمی کردن بازار رمزارز در کشوری است که تاکنون فاقد قوانین خاصی برای استفاده از ارزهای دیجیتال بوده است. در حال حاضر هیچ ارز دیجیتالی به عنوان ارز قانونی در مجارستان به رسمیت شناخته نمی‌شود. MNB همچنین در حال بررسی پتانسیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی است اما برای ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی همچنان فوریت نمی‌بیند.