در آخرین بخشنامه خود، بانک مرکزی نیجریه اعلام کرد که بر اساس روند جهانی، اقدام به لغو ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال در این کشور می‌کند. نهاد مالی نیجریه در فوریه ۲۰۲۱ به دلیل خطرات پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را برای بانک‌ها و موسسات مالی ممنوع کرده بود. اما با منتشر شدن مقررات جدید توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه، این کشور در تلاش است تا راه‌حلی متوسط بین ممنوعیت کامل و استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال پیدا کند. در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۲ دسامبر منتشر شده است، بانک مرکزی نیجریه نیازمند قانون‌مند کردن فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) است که شامل ارزهای دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌شوند. در این بخشنامه، نحوه افتتاح حساب، ایجاد حساب‌های تسویه اختصاصی و خدمات تسویه‌ای توسط بانک‌ها و موسسات مالی نیجریه توضیح داده شده و از آنها می‌خواهد تا به عنوان کانال‌هایی برای ورود ارزهای خارجی و انجام معاملات تجاری برای شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو عمل کنند. به این ترتیب، بانک‌ها و موسسات مالی باید چارچوب‌ها و فرآیندهایی را برای تسهیل معامله و تعامل با دارایی‌های رمزنگاری‌شده ایجاد کنند. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (VASP) نیز باید مجوز فعالیت خود را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه دریافت کنند تا بتوانند در کسب و کارهای مربوط به بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.