آیا افزایش نرخ بهره باعث کنترل تورم می شود؟ | بررسی رابطه بین نرخ بهره و تورم
تورم یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشورهاست به‌خصوص برای مردم ایران که در کشوری با تورم بالا زندگی می‌کنند و سال‌هایی پر از تغییرات اقتصادی دشوار را تجربه کرده‌اند. احتمالا به‌عنوان یک ایرانی شما نیز به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا در طی این سال‌ها تورم همچنان در حال افزایش است؟ آیا نرخ بهره‌هایی که بانک‌ها تعیین می‌کنند نقشی در نرخ تورم دارند؟ آیا ارتباط خاصی میان نرخ بهره و تورم وجود دارد؟
در این مقاله ما به بررسی ارتباط عمیق بین نرخ بهره و تورم در اقتصاد جهانی می‌پردازیم و سعی داریم تا پشت پرده‌های پیچیده این دو عامل اقتصادی مهم را برای شما آشکار سازیم.
درک مفهوم نرخ بهره و تورم
نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده در یک اقتصاد، معمولا تحت‌تاثیر دو عامل اصلی است: رشد عرضه پول و تغییرات قابل‌توجه در بهره‌وری و دسترسی به منابع
زمانی که وامدهی از سوی بانک‌ها به‌سرعت اتفاق می‌افتد و یا زمانی که دولت‌ها درگیر کسری‌های مالی بزرگ هستند، عرضه پول به‌سرعت افزایش می‌یابد. زمانی که پول بیشتری در گردش باشد، تقاضا برای خدمات و کالاها نیز افزایش می‌یابد. اگر عرضه کالاها و خدمات با این افزایش تقاضا مطابقت نداشته باشد، شرایط برای به‌وجود آمدن تورم فراهم می‌شود.
برعکس در دوره‌های ریاضت اقتصادی که هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد یا زمانی که آمار استقراض از سوی افراد و شرکت‌ها پایین می‌یابد، عرضه پول به‌کندی رشد می‌کند یا حتی کاهش می‌یابد. این رشد آهسته یا انقباض پول می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود که در نتیجه می‌تواند کاهش تورم را به همراه داشته باشد.
البته عوامل متعدد دیگری از جمله دوره‌های رکود تکنولوژیکی، اختلالات اجتماعی، جنگ، منابع طبیعی کمیاب و غیره نیز می‌تواند در ایجاد تورم موثر باشد. از سوی دیگر، دوره‌های رشد تکنولوژیکی، افزایش نیروهای کار متخصص، صلح ژئوپلیتیکی و مدنی، منابع طبیعی فراوان و غیره به‌دلیل تاثیرات مثبت خود بر عرضه کالا و خدمات، همگی می‌توانند به کاهش تورم در اقتصاد کمک کنند.
یک مثال مفید در این زمینه، مقایسه قیمت نفت به طلا و دلار در طول یک دوره زمانی است. در تصویر زیر، نمودار قیمتی نفت از سال ۱۹۱۳ را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد قیمت نفت بر حسب طلا در طول سالیان متمادی، نوسانات قابل‌توجهی داشته است و از ۰.۰۲ تا ۰.۱۴ اونس طلا برای هر بشکه نفت متغیر بوده است. با وجود این نوسانات می‌توان گفت که همچنان قیمت رنج است؛ یعنی ارزش نسبی نفت بر حسب طلا، رشد یا کاهش قابل‌توجهی در بلندمدت نداشته است.
در زمان‌های رشد اقتصادی جهانی یا درگیری‌های بزرگ مانند جنگ‌ها، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد. این تقاضای بالا، نسبت به عرضه محدود نفت می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت شود اما در زمان‌های رکود اقتصادی یا دوره‌های فراوانی در زمان صلح، به‌دلیل کاهش فعالیت‌های صنعتی ممکن است تقاضا برای نفت کاهش یابد که در پی آن قیمت نفت کاهش می‌یابد.
در تصویر زیر قیمت نفت به دلار آمریکا از سال ۱۹۱۳ را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در نمودار نمایان است، نوسانات مشابهی از عرضه و تقاضا وجود دارد اما با این وجود، قیمت، روند افزایشی خود را نیز حفظ کرده است زیرا عرضه دلار آمریکا به‌صورت مداوم افزایش می‌یابد که این عمل منجر به کاهش مداوم ارزش پول این کشور می‌شود.
از سال ۱۹۱۳، تعداد اونس طلا در زمین به‌طور متوسط تنها ۱.۵٪ در هر سال افزایش یافته است. در مقابل، عرضه دلارهای در گردش و سپرده‌های بانکی، سالانه حدود ۷٪ رشد داشته است. این تفاوت در رشد عرضه، باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای می‌شود که در آن قیمت نفت بر حسب طلا نسبتا ثابت باقی می‌ماند اما وقتی بر حسب دلار اندازه‌گیری می‌شود، قیمت آن افزایش می‌یابد زیرا افزایش عرضه دلار می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول شود و همین موضوع باعث می‌شود زمانی که قیمت نفت با دلار اندازه‌گیری شود، بالاتر به‌نظر برسد.
بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران عموما کاهش ارزش پول را به‌صورت کنترل‌شده می‌پذیرند. این کاهش ارزش کنترل‌شده، اغلب عادی است و حتی گاهی مطلوب تلقی می‌شود زیرا باعث بالا رفتن هزینه‌ها و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری می‌شود. بااینحال، هدف سیاستگذاران جلوگیری از کاهش بیشازحد ارزش پول است زیرا این امر می‌تواند منجر به تورم شدید و بی‌ثباتی اقتصادی شود. از این‌رو، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند این نرخ را کنترل کنند تا از پیامدهای اقتصادی آن جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، در سال‌های اخیر در اقتصاد کلان، موضوعی که بسیار مورد بحث و تحلیل گسترده قرار گرفته این است: در زمانی که تورم بیش از هدف تورمی (۲ درصد) اتفاق می‌افتد، بانک‌های مرکزی چه واکنشی باید نشان دهند؟
امروزه انتقادهای زیادی نسبت به تصمیمات و اقدامات بانک‌های مرکزی در مدیریت اقتصاد صورت می‌گیرد و اقتصاددانان و افراد آگاه درمورد امور مالی، به‌طور مرتب درمورد اقداماتی که باید از سوی روسای بانک مرکزی (از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو) انجام گیرد، اظهار نظر می‌کنند. منتقدان معتقدند که پاول باید استراتژی‌های خود را طوری تنظیم کند که در هر زمان با شرایط اقتصادی سازگار بوده و کارایی داشته باشد. بااینحال، مشکل این است که بانک‌های مرکزی کنترل محدودی بر عواملی که باعث تورم در اقتصاد می‌شوند دارند اما با‌این‌وجود، قادرند تا زیرمجموعه‌ای از علل تورم را تحت‌تاثیر قرار دهند. برای مثال:
- بانک‌های مرکزی می‌توانند در محدوده صلاحیت خود، قوانین خاصی را بر سیستم بانکی خود تنظیم کنند.
- همچنین آن‌ها می‌توانند برای تامین کسری‌های مالی دولت خود پول چاپ کنند.
- علاوه‌براین، می‌توانند برای مدت کوتاهی از خرید و فروش اوراق قرضه صرف‌نظر کنند. (و یا برعکس)
- در شرایط خاص، بانک‌های مرکزی می‌توانند از پول‌های در اختیار خود، برای کسب درآمد از وام مسکن، اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها استفاده کنند.
چیزی که این مسائل را پیچیده‌تر می‌کند استقلال بانک مرکزی است که در زمان صلح امکان‌پذیر است اما در دوره‌های جنگ یا بحران از بین می‌رود. اما چگونه؟
به‌زبان ساده، استقلال بانک مرکزی به این معناست که نهاد مسئول مدیریت پول یک کشور (بانک مرکزی) می‌تواند بدون دخالت سیاستمداران تصمیمات خود را اتخاذ کند.
زمانی که اوضاع مسالمت‌آمیز است، بانک‌های مرکزی از فشارهای سیاسی به‌دور هستند و رئیس‌جمهور یک کشور نمی‌تواند مستقیما به به رئیس بانک مرکزی دستور دهد تا قبل از انتخابات نرخ بهره را کاهش دهد تا شرایط اقتصادی مطلوبی برای انتخاب مجدد خود در دوره جدید ریاست جمهوری ایجاد کند.
اما در دوران جنگ یا بحران‌ها، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود و آزادی عمل بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های نهایی ضعیف‌تر می‌شود. مثلا در زمان جنگ یا زمان‌هایی که یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود مشکل دارد، احتمالا نیاز است تا بانک‌های مرکزی برای کمک به پوشش کسری بودجه دولت، پول جدید چاپ کنند. حتی اگر بانک مرکزی تمایلی به انجام این کار نداشته باشد، مقامات دولتی می‌توانند آن‌ها را مجبور به انجام چنین کاری کنند. بنابراین در چنین شرایطی، توانایی و استقلال بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های مستقل محدود می‌شود.
منابع خلق پول
در سیستم مالی فعلی، دو دلیل اصلی برای چاپ پول‌های جدید وجود دارد:
- کسری‌های بودجه
- وامدهی بانکی
این دو عامل، به میزان متفاوتی به مقدار کل پول در گردش کمک می‌کنند و نسبت آن‌ها در طول زمان تغییر می‌یابد. برای مثال در دوره تورمی میان سال‌های ۱۹۴۰ و ۲۰۲۰، بخش عمده‌ای از رشد عرضه پول ناشی از کسری‌های بودجه بود. در دهه ۱۹۷۰ نیز، عامل رشد عرضه پول ناشی از وام‌های بانکی بود که به‌دلیل تغییر در رشد جمعیت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتاد.
نمودار زیر میانگین ۳ ساله کسری بودجه ایالات متحده آمریکا (خط آبی)، وام‌های بانکی جدید (خط نارنجی) و رشد کلی پول (خط خاکستری) را نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال ۱۹۱۳ نشان می‌دهد.
تصویر زیر نیز حجم گسترده پول و تغییرات CPI را در طول دوره‌های ۵ ساله از سال ۱۸۷۵ نشان می‌دهد.
نمودار زیر نیز تاریخچه کلی از سیاست مالی و پولی ایالات متحده را از سال ۱۹۲۰ نشان می‌دهد:
درحالحاضر، رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) دربرابر وضعیت تورمی در دهه ۲۰۲۰ به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی این تورم مشابه با دهه ۱۹۷۰ است؛ درحالیکه یک تفاوت اساسی در علت رویداد این دو دوره تورمی وجود دارد. درست مانند آنچه در دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، پاول همچنان برای کنترل وام‌های بانکی، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علت تورم در دهه ۲۰۲۰ متفاوت است. در دهه ۱۹۷۰، وامدهی محرک اصلی تورم بود اما در دهه ۲۰۲۰، تورم به‌وجود‌آمده ناشی از کسری بودجه است. بسته به اینکه هر یک از عوامل چگونه در ایجاد شرایط تورمی عمل می‌کنند، این رویکرد پاول می‌تواند به نتایجی منجر شود که غیرمعمول و غیرمنتظره به‌نظر برسند.
رابطه میان نرخ بهره و تورم
افزایش یا کاهش نرخ بهره یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم قیمت‌ها و خلق نقدینگی است که البته به‌صورت غیرمستقیم بر آن‌ها اثر می‌گذارد. یک تصور غلط در میان افراد این است که بالا بردن نرخ بهره برای مقابله با تورم قیمت‌ها ضروری بوده و باید به‌عنوان یک راه‌حل مستقل به‌کار گرفته شود اما تاریخ نشان می‌دهد که همیشه این‌طور نیست. در بعضی شرایط خاص، بالا بردن نرخ بهره راه‌حل مناسبی برای مهار تورم نیست. در واقع، بانک‌های مرکزی ابزارهای مختلفی برای مدیریت اقتصاد در اختیار دارند و نرخ بهره تنها یکی از این ابزارهاست.
نمودار زیر، نسبت بین نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم قیمت مصرف‌کننده را از سال ۱۹۳۴ نشان می‌دهد:
نمودار زیر را مشاهده کنید. محور عمودی نشان‌دهنده تورم، محور افقی نشان‌دهنده نرخ بهره و نقاط پراکنده بر‌روی نمودار نشان‌دهنده نمونه‌های خاصی از هر‌دوی این عوامل هستند که به شما کمک می‌کنند به‌صورت بصری رابطه بین تورم و نرخ بهره را در طول یک دوره زمانی معین درک کنید.
با مشاهده رابطه میان تورم و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، می‌بینید که همبستگی زیادی میان آن‌ها وجود ندارد. به‌طورمعمول، بانک‌های مرکزی در واکنش به تورم بالای قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند اما دوره‌هایی نیز وجود داشته‌اند که تقریبا هیچ همبستگی میان تورم و نرخ بهره وجود نداشته است؛ مانند دهه ۱۹۴۰. بنابراین نرخ‌های بهره تنها یکی از عوامل موثر بر تورم هستند و تاثیر آن‌ها بر تورم همیشه ثابت نیست.
استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)، یک معامله‌گر بزرگ اقتصاد کلان، در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ گفت:
زمانی که تورم به بالای ۵٪ برسد هرگز کاهش نمی‌یابد مگر اینکه نرخ صندوق‌های فدرال رزرو از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فراتر رود.
به‌ندرت پیش می‌آید که شخصی با فردی به باتجربه‌گی استنلی دراکن میلر مخالفت کند اما در این مورد به نظر می‌آید که یک اشتباه در صحبت‌های او وجود دارد. اظهارات او کاملا صحیح نیست زیرا او کلمه “هرگز” را به‌صورت گسترده‌ای به‌کار برده است درحالیکه اگر به داده‌ها در گذشته نگاه کند، مواردی مانند دهه ۱۹۴۰ وجود دارد که از این الگو پیروی نشده است. در این دوره با وجود اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم نگه می‌داشت، تورم به سطح طبیعی خود بازگشت.
در دهه ۱۹۴۰، تورمی که هم در ایالات متحده و هم در سراسر جهان وجود داشت، عمدتا به‌دلیل تامین مالی پولی برای مخارج مربوط به جنگ ایجاد شد. بنابراین عمل خلق نقدینگی و چاپ پول‌های بیشتر برای پوشش هزینه ها در زمان جنگ منجر به افزایش عرضه پول شد. این انبساط پولی که از کسری‌های بودجه دولت نشات می‌گرفت باعث افزایش تورم شد اما زمانی که جنگ به پایان رسید، هزینه‌های مربوط به کسری بودجه نیز به پایان رسید. در نتیجه، چاپ پول بیشتر که باعث تورم می‌شد نیز متوقف و این امر منجر به کاهش نرخ تورم شد.
بخشی از پول خرج‌شده در طول جنگ صرف تولید بیشتر کالاهای صنعتی شده بود و بسیاری از کارخانه‌ها برای حمایت و تامین نیازها، تغییر کاربری داده بودند و با این کار عرضه بیشتری از محصولات مختلف ایجاد شده بود. با پایان یافتن جنگ، زنجیره‌های تامین جهانی بهبود یافت و بهره‌وری به سطح طبیعی خود بازگشت. پس می‌بینیم که در این دوران، نرخ بهره ابزار مرکزی برای مبارزه با تورم نبود. بلکه عوامل دیگری مانند پایان مخارج کسری بودجه، بهبود بهره‌وری و تعدیل در تولید کالاها نقش مهمی در کاهش تورم داشتند.
نرخ بهره و وام بانکی
زمانی که نرخ بهره، برابر یا کمتر از نرخ تورم باشد، انگیزه‌ای برای مردم ایجاد می‌شود تا پول قرض کنند و دارایی‌های گران‌بها بخرند. در نتیجه آن، درخواست صدور وام از سوی افراد بالا رفته و بانک‌ها برای اعطای وام پول‌های بیشتری چاپ می‌کنند. بنابراین زمانی که افراد با نرخ بهره واقعی پایین وام می‌گیرند و از آن برای خرید دارایی استفاده می‌کنند، در واقع تورم در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرد زیرا افزایش استقراض منجر به گردش پول بیشتر می‌شود که در نتیجه می‌تواند در قیمت دارایی‌هایی مانند املاک، سهام یا کالاهای دیگر تاثیر بگذارد و باعث تشدید تورم شود.
به‌عنوان مثال، شرایطی را تصور کنید که تورم در طول یک سال ۵٪ باشد و شما می‌توانید وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت برای خرید یک ملک با نرخ بهره ۳ درصد دریافت کنید. وام‌گرفتن با چنین نرخ بهره (تعدیل‌شده با تورم) برای خرید یک دارایی مانند ملک بسیار جذاب است. بانک با صدور وام مسکن، در سیستم بانکی پول جدیدی ایجاد می‌کند و متعاقبا با افزایش تعداد افراد برای استقراض، قیمت دارایی‌ها و عرضه پول افزایش می‌یابد.
اجازه دهید مثال دیگری بزنیم.
ترکیه را در نظر بگیرید. در ۱.۵ سال گذشته، عرضه پول گسترده و شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور بیش از ۲ برابر شده است. این عوامل منجر به تورم بسیار بالایی شد و به حدود ۸۰٪ در طول سال به اوج خود رسید. در این مدت نرخ بهره ترکیه بین ۸ تا ۱۸٪ در نوسان بوده است. این شکاف قابل‌توجه میان تورم و نرخ بهره تاثیر عمده‌ای بر الگوهای استقراض و وامدهی در این کشور دارد. با توجه به این وضعیت، افراد و مشاغل در ترکیه تمایل دارند تا ارز محلی ترکیه (لیر) را قرض کرده و از آن برای خرید دارایی‌هایی مانند دلار آمریکا، طلا، سهام، املاک، مستغلات، ارزهای دیجیتال و غیره استفاده کنند. دلیل این امر این است که انتظار می‌رود این دارایی‌ها در ۳ تا ۵ سال آینده بازدهی بهتری در مقایسه با لیر ترکیه که به‌دلیل تورم بالا ارزش خود را از دست می‌دهد داشته باشند.
زمانی که افراد لیر قرض می‌گیرند، درواقع لیر بیشتری به گردش در می‌آید. حتی اگر برخی از افراد نتوانند وام بگیرند، بسیاری از آن‌ها از نگهداشتن لیر زیاد خودداری می‌کنند که این موضوع باعث کاهش ارزش لیر و متعاقبا ارزش دارایی آن‌ها می‌شود و در نتیجه تورم بیشتر برای کالاهای وارداتی مانند انرژی را به‌همراه خواهد داشت.
با نگاهی به تاریخ، در می‌یابیم که بانک‌های مرکزی در مواجهه با چنین وضعیتی، نرخ‌های بهره را بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند. این امر به کاهش استقراض بیش از حد بانک‌ها کمک می‌کند تا جلوی ایجاد پول بیشتر را بگیرد. نرخ‌های بهره بالاتر نیز، مردم و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا ارز محلی را حفظ کنند و این کار باعث تقویت ارزش ارز محلی می‌شود و می‌تواند هزینه‌های واردات کالا را کاهش دهد. به‌همین دلیل است که نرخ بهره بالاتر به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با تورم در طول تاریخ شناخته شده است که اولین بار با عنوان قانون ولکر (Volcker) در دهه ۱۹۷۰ معرفی و اجرا شد.
این رویکرد در زمان‌هایی که بدهی دولت پایین بود و نرخ بالای وام‌های بانکی دلیل اصلی رشد عرضه پول به‌شمار می‌آمد (مانند دهه ۱۹۷۰)، به‌خوبی کار می‌کرد. بنابراین هنگامی که نرخ بهره بسیار بالاتر از تورم باشد، مردم از وام‌گرفتن بیشازحد منصرف می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را نگه‌دارند. با افزایش نرخ بهره، قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و باعث می‌شود قدرت آن‌ها برای ارائه وثیقه در قبال دریافت وام کمتر شود.
برعکس، اگر رشد اقتصاد کند باشد و بانک‌های مرکزی بخواهند با وامدهی بیشتر بانکی، رشد اقتصادی را تقویت کنند، از کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند که البته در این زمان این روش موثر واقع می‌شود. کاهش نرخ بهره می‌تواند وام‌گرفتن را برای افراد و مشاغل، جذاب‌تر و آسان‌تر کند. (البته طبق چیزی که در دهه ۲۰۱۰ شاهد آن بودیم، نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که کاهش نرخ بهره باعث افزایش درخواست افراد جهت استقراض می‌شود.) هنگامی که نرخ وام مسکن (به‌عنوان مثال) از ۱۵٪ به ۵٪ کاهش می‌یابد و قیمت متوسط مسکن در مقایسه با درآمد متوسط شهروندان معقول باشد، می‌تواند انگیزه افراد را برای گرفتن وام‌های بیشتر بالا ببرد. دلیل آن این است که مردم خرید خانه را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌دانند و افراد با درخواست وام، منجر به افزایش تورم و خانه‌سازی بیشتر و بالا رفتن تقاضا برای سازندگان می‌شوند.
اما زمانی که نرخ بهره (به‌عنوان مثال) از ۵٪ به ۳٪ کاهش می‌یابد و میانگین قیمت مسکن در مقایسه با درآمد متوسط شهروندان بالا باشد، افراد انگیزه‌ای برای استقراض ندارند. در این سناریو، کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن است نتیجه‌ای در افزایش استقراض از سوی شهروندان نداشته باشد.
اگر نرخ بهره برای مدت طولانی بسیار پایین بماند، بانک‌ها ممکن است در وامدهی تردید کنند زیرا وامدهی، کمترین سودآوری را برای آن‌ها می‌تواند داشته باشد. درنتیجه، آن‌ها ممکن است فقط به وام‌گیرندگانی با سابقه اعتباری بسیار خوب وام ارائه دهند. این رویکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای وام می‌تواند منجر به کاهش سطح کلی استقراض شود.
در دهه ۲۰۱۰ که تورم در سطح پایینی قرار داشت، بسیاری از بانک‌های مرکزی تلاش کردند تا نرخ بهره را پایین‌تر و حتی به زیر صفر برسانند تا افراد را تشویق به استقراض از بانک‌ها کنند اما با این حال، این استراتژی آن‌طور که انتظار می‌رفت نتیجه‌ای نداشت.
نرخ بهره و کسری های مالی
اگر تورم ناشی از کسری‌های مالی یک دولت سرسام‌آور باشد، نرم‌های بهره بالا واقعا کمک زیادی به متوقف کردن آن نمی‌کنند. یک بانک مرکزی و سیستم بانکداری تجاری به‌هرحال در این زمان‌ها مجبور است تا کسری‌های مالی دولت خود را تامین مالی کند. اگر آن‌ها پول زیادی را برای کمک به دولت چاپ کند، در این صورت پول‌ها وارد گردش شده و تورم بالا می‌رود و در نتیجه آن نرخ‌های بهره نیز افزایش می‌یابند.
در ابتدا، افزایش نرخ‌های بهره در مواجهه با تورم ناشی از کسری‌های بودجه، می‌تواند تورم را کاهش دهد که ممکن است این تصور ایجاد شود که این راه‌حل کارآمد است زیرا افزایش نرخ بهره، نتایجی مانند کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش استقراض، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت که می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم با فشارهای تورمی ناشی از کسری‌های مالی مقابله کند.
بنابراین با اینکه افزایش نرخ بهره ممکن است نتواند راه‌حل اصلی برای علت اصلی تورم یعنی کسری بودجه باشد اما می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن سرعت کلی فعالیت‌های اقتصادی کند شود و در نتیجه به کاهش فشارهای ناشی از تورم کمک کند. استفاده از این رویکرد اغلب به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و برای کنترل پایدار تورم، دولت‌ها معمولا باید تعادلی میان سیاست‌های مالی، پولی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند.
با این وجود، افزایش نرخ بهره و بالا نگهداشتن آن در اقتصادی که کسری بودجه دولت و بدهی‌های آن باعث به‌وجود آمدن تورم شده است، خطر تشدید تورم را به‌دنبال دارد. در زمانی که کسری بودجه زیاد است و دولت سطح بالایی از بدهی انباشته‌شده دارد، اگر نرخ بهره بالا باشد، پرداخت سود بدهی نیز افزایش می‌یابد و این بدان معناست که دولت باید برای بازپرداخت بدهی‌های خود پول بیشتری بدهد. بنابراین اگرچه در ابتدا هدف کنترل مخارج بود، اما اکنون دولت برای پوشش هزینه‌های بهره بیشتر وام می‌گیرد و این باعث می‌شود کسری بودجه افزایش یابد. پس به‌جای اینکه افزایش نرخ بهره مشکل را حل کند، آن را بدتر می‌کند.
دولت اغلب با عرضه اوراق قرضه در بازار می‌تواند استقراض کند. افراد یا نهادهای مختلف این اوراق را خریداری کرده و به‌ازای آن به دولت وام می‌دهند. دولت نیز متعهد می‌شود تا در زمان معینی، اصل مبلغ وام و بهره را به خریداران بازپرداخت کند. زمانی که این اوراق از سوی متقاضیان خریداری می‌شود، پول به اقتصاد تزریق می‌شود. در زمان پرداخت سود به متقاضیان، اگر دولت همچنان با مشکلات بدهی روبرو باشد، ناچار است بیشتر قرض بگیرد تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. بنابراین این عمل می‌تواند بر فشارهای تورمی بیفزاید.
افراد عادی و مشاغل اگر نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند، احتمالا ورشکست می‌شوند اما زمانی که یک دولت بدهکار است می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود پول بیشتری چاپ کند. این کار می‌تواند خوب باشد اما اگر بیش از حد انجام شود، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت‌ها (تورم) شود که برای اقتصاد خوب نیست. بنابراین دولت‌ها باید درمورد میزان پولی که چاپ و آن را وارد سیستم مالی می‌کنند بسیار دقت کنند.
بنابراین حتی اگر فدرال رزرو در طول جنگ، نرخ‌های بهره را بسیار افزایش می‌داد، ممکن بود همچنان نتواند تورم را متوقف کند و حتی می‌توانست اوضاع را بسیار بدتر کند زیرا دولت برای پرداخت بهره بالاتر، در نهایت مجبور می‌شد وام بیشتری بگیرد که این عمل به کسری بودجه بیشتر و چاپ پول بیشتر منجر می‌شد و در نهایت قیمت‌ها افزایش یافته و تورم تشدید پیدا می‌کرد. پس افزایش نرخ بهره ممکن است همیشه آن‌طور که انتظار می‌رود موثر نباشد؛ مخصوصا زمانی که یک دولت بدهی‌های زیادی دارد.
علت پیچیدگی ارتباط بین نرخ بهره و تورم
همبستگی و تعامل میان نرخ بهره و تورم موضوعی است که در بین تحلیلگران بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که افراد به هر یک از موضوعات “سیستم وامدهی بانکی” و یا “کسری بودجه” به‌طور جداگانه نگاه می‌کنند و هر دو را همزمان با یکدیگر در نظر نمی‌گیرند، اغلب به نتیجه‌گیری‌های ساده‌ای می‌رسند. البته به‌دلیل تاثیرات سیاسی، این بحث می‌تواند پیچیده‌تر شود. از آن‌جایی که رویکردهای اقتصادی می‌تواند اشتراکاتی با سیاست داشته باشد، درنتیجه افراد تمایل دارند به‌جای درگیر شدن در گفتگو‌های سازنده و شنیدن نظرات مخالف، با هم‌نظران خود صحبت کنند.
برخی از تحلیلگران به‌طور مداوم از فدرال رزرو درخواست می‌کنند که برای کنترل تورم، موضع تهاجمی‌تری را اتخاذ کند. دیدگاه آن‌ها این است که اگر نرخ بهره ۳٪ جواب نداد، باید به ۴٪ افزایش یابد. اگر ۴٪ هم جواب نداد، پیشنهاد آن‌ها این است که باید نرخ بهره به ۵٪ برسد و به همین‌ترتیب نرخ بهره می‌تواند افزایش یابد حتی اگر به‌معنای ایجاد رکود باشد. این تحلیلگران معتقدند با کنترل شدید عرضه پول می‌توان تورم را از سیستم مالی حذف کرد.
قانون تیلور نشان می‌دهد که در این چرخه اقتصادی، بانک مرکزی باید نرخ بهره را تا ۱۲٪ افزایش می‌داد. این قاعده بر این باور استوار است که تورم در درجه اول ناشی از افزایش عرضه پول ناشی از فعالیت‌های وامدهی بانک‌هاست.
به‌طور خلاصه، افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه مدت اثرات مثبتی داشته باشد. اگر عرضه پول در یک دوره زمانی محدود شود، در واقع می‌تواند باعث رکود اقتصادی و کاهش موقت تورم شود. نکته قابل‌توجه این است که افزایش نرخ بهره به‌نوعی می‌تواند فشارهای مالی را بر بخش‌های خصوصی وارد کند زیرا آن‌ها مجبورند برای پرداخت بهره وام‌ها، بیشتر هزینه کنند. علاوه‌براین، استانداردهای وامدهی نیز سخت‌تر شده و دسترسی به وام برای مشاغل و افراد دشوارتر و محدودتر خواهد شد. درنتیجه قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، املاک و غیره کاهش یافته و یا ثابت باقی می‌ماند.
در این میان، عامل مهمی که ممکن است از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته شود این است که افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه شود که این موضوع می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی تورم باشد.
باتوجه به توضیحات ارائه‌شده، سوالی که ممکن است به ذهن شما خطور کند این است:
آیا پایین نگهداشتن نرخ تورم، می‌تواند راه‌حلی برای کنترل تورم است؟
لزوما خیر. درواقع این رویکردی بود که سیاستگذاران کشور ترکیه برای کنترل تورم در صدد انجام آن بودند که نتیجه مثبتی نداشت. هنگامی که در سال ۲۰۲۲، اوضاع تورم در این کشور وخیم شد، آن‌ها نرخ بهره را به زیر ۱۵٪ کاهش دادند اما بااینحال تورم به بیش از ۸۰٪ رسید.
همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، در آن زمان عرضه پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشور ترکیه سر به فلک کشیده بود:
مشکل وضعیت ترکیه این است که کاهش نرخ بهره تنها بخشی از تورم ناشی از کسری مالی را کاهش می‌دهد اما عواقب منفی دیگری مانند افزایش حملات سفته‌بازانه به ارز کشور و تورم ناشی از وامدهی بانکی را تشدید می‌کند. علاوه‌برآن، جذابیت نگهداری لیر ترکیه را برای افراد و به‌خصوص سرمایه‌گذاران پایین می‌آورد. در این زمان که نرخ بهره پایین است، افراد لیر ترکیه را وام می‌گیرند و با آن در هر دارایی با‌ارزش دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اگر تورم ترکیه عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت باشد و بانک مرکزی برای سرکوب تورم، نرخ بهره را به‌شدت افزایش دهد، درواقع به‌جای تعدیل تورم به رشد آن کمک کرده است. به‌عنوان مثال کشور آرژانتین، درحالحاضر دارای نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد است. سیاستگذاران آرژانتینی برخلاف کشور ترکیه، نرخ‌های بهره را بسیار افزایش دادند تا آن را کنترل کنند اما بااینحال نه‌تنها تورم کاملا مهار نشده، بلکه حتی بدتر از کشور ترکیه همچنان باقی است.
تصویر زیر عرضه پول و شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور آرژانتین را نشان می‌دهد.
با توجه به آمار و بررسی تاریخچه تورم و همبستگی آن با نرخ بهره، می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که سیاست نرخ بهره تنها عامل برای کنترل تورم نیست.
همان‌طور که قبل‌تر نیز توضیح داده شد،د دوره‌هایی در ایالات متحده وجود داشته است که گاها یک شکل از تورم بر دیگری غالب بوده است؛ مثلا در دهه ۱۹۴۰، تورم ناشی از کسری مالی بود؛ در دهه ۱۹۷۰، تورم ناشی از وامدهی بود و در دهه ۲۰۲۰ مجددا تورم ناشی از کسری مالی تکرار شد. این بدان معناست که استفاده از یک استراتژی موثر در هر یک از این دوره‌ها ممکن است در دوره دیگر کارآمد نباشد و حتی نتیجه معکوس به‌همراه داشته باشد.
تاریخ نشان می‌دهد که در برخی از زمینه‌های نادر برای بازارهای توسعه‌یافته و معمولا در بازارهای در حال‌توسعه، ممکن است هر دو شکل تورم همزمان با یکدیگر اتفاق بیفتند که وضعیت چالش‌برانگیزتری را برای مدیریت تورم ایجاد می‌کنند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
سخت ترین سناریوی تورم برای دولت ها
پایین نگهداشتن رشد عرضه پول نسبت به رشد عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد، یکی از رویکردهایی است که می‌توان از طریق آن تورم را کنترل کرد.
اگرچه این ایده ساده به‌نظر می‌رسد اما عملی کردن آن می‌تواند دشوار باشد؛ به‌خصوص در شرایط اقتصادی خاص. بااینحال، این دیدگاه به ما کمک می‌کند تا اقداماتی را که می‌توان برای فرونشاندن تورم در چارچوب سیستم مالی فعلی انجام داد را ارزیابی کنیم. همچنین متوجه شویم که اقدامات درحال‌انجام چقدر می‌توانند برای رفع تورم موفق باشند.
اگر تورم، ناشی از جنگ، افزایش ناگهانی جمعیت و نرخ بالای وام بانکی باشد، کاملا قابل‌رفع است! تورم ناشی از جنگ را می‌توان پس از پایان جنگ و با بازگشت دولت به رویکرد منظم‌تری برای مدیریت امور مالی خود کنترل کرد. البته ممکن است قیمت‌ها بالاتر از قبل باقی بماند اما نرخ افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند ثابت شود. تورم ناشی از استقراض بیشازحد بانک‌ها نیز قابل‌حل است. این امر زمانی ممکن می‌شود که به‌طور طبیعی، رشد جمعیت به ثبات برسد و یا اقداماتی مانند تشدید سیاست‌های پولی که باعث کند‌شدن در فرآیند خلق اعتبار بانکی می‌شود، از سوی بانک‌های مرکزی صورت گیرد. در این حالت، نرخ تورم نیز تثبیت می‌شود، حتی اگر قیمت‌ها تا حدودی بالاتر بمانند.
در دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۴۰، ایالات متحده تورم‌های سرسام‌آوری را تجربه کرد که ناشی از کسری بودجه بود. بااینحال، پس از اتمام جنگ، آمریکا به دو دلیل اصلی توانست تورم را کاهش دهد: عدم وجود هزینه‌های استحقاقی قفل‌شده، نسبت مطلوب افراد تحت تکفل به کارگران. در این مورد، احتمالا افزایش شدید نرخ بهره نمی‌توانست راه‌حل مفیدی برای مبارزه با تورم باشد بلکه ممکن بود این مشکل را بدتر کند. بنابراین تمرکز بر بهبود وضعیت مالی دولت از طریق اقدامات مختلف انجام گرفت تا به‌طور موثر بر مشکل تورم رسیدگی شود.
اما در دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده بدهی پایینی داشت و بنابراین با این بار بدهی کم می‌توانست سیاست‌های انقباض پولی را دنبال کند و برای محدود کردن وام‌های بانکی و تقاضای مصرف‌کننده که در نهایت به کنترل تورم کمک می‌کند، نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره، نگهداری دلار را برای افراد و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد. علاوه‌برآن باعث تقویت دلار آمریکا شد و هزینه‌های واردات را کاهش داد که این در حقیقت به نفع اقتصاد ایالات متحده بود. (اجرای این سیاست، برای برخی از کشورهای در حال توسعه خارجی که حجم قابل‌توجهی از بدهی دلاری داشتند پیامدهای منفی داشت زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، پرداخت بدهی‌هایشان را برای آن‌ها گران‌تر کرد و بر اقتصاد‌شان تاثیر منفی گذاشت و همچنین مصرف کالاهایی مانند نفت را کاهش داد.) بنابراین در این مورد، افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتر یک روش منطقی بود تا زمینه تعدیل تورم در اقتصاد فراهم شود.
چالش‌برانگیزترین سناریوهای تورمی برای یک بانک مرکزی شامل موارد زیر است:
- بدهی دولتی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور
- کسری بودجه قابل‌توجه و مداوم ناشی از عواملی مانند پیری جمعیت، برنامه‌های استحقاقی نامتعادل و هزینه‌های نظامی بالا بدون راه‌حل.
- محدودیت‌های بالا در عرضه مانند بازار نفت محدود یا کمبود نیروی کار
به دلیل سطوح بالای بدهی عمومی دولت، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد کنونی بسیار متفاوت‌تر از دهه ۱۹۷۰ است و بیشتر شبیه به دهه ۱۹۴۰ است؛ با این تفاوت که مخارج بالای دولت در دهه ۱۹۴۰ بیشتر جنبه موقتی داشت.
سیاستگذاران ممکن است استراتژی مشابهی که در دهه ۱۹۷۰ برای مقابله با مشکلات بدهی و کسری‌های بودجه انجام شد را اتخاذ کنند. این استراتژی شامل افزایش قابل‌توجه نرخ بهره در یک دوره چند ساله است. همان‌طور که توضیح داده شد، اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، می‌تواند بر ایجاد نقدینگی از طریق وام بانکی تاثیر گذار باشد و آن را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کاهش دهد. در این حالت بانک‌ها پول کمتری قرض می‌دهند که منجر به هزینه کمتر در اقتصاد می‌شود. علی‌رغم کاهش ایجاد نقدینگی در کوتاه‌مدت، این استراتژی می‌تواند تورم را در بلندمدت تشدید کند زیرا ممکن است کسری‌های مالی دولت را افزایش داده و منجر به افزایش عرضه پول در طول زمان شود که این موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
در سال ۲۰۲۲، قیمت دارایی‌ها رشد چندانی نداشت و منجر به کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۲۰۲۳ شد و درآمد مالیاتی دولت را کاهش داد. علاوه‌براین، افزایش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ و در طول سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دولت را برای پرداخت بهره‌ها بالاتر برد؛ در نتیجه کسری بودجه دوباره شروع به افزایش کرد.
اما اگر کشوری بخواهد از استراتژی مشابه در دهه ۱۹۴۰ پیروی کند و با وجود تورم بالا، نرخ‌های بهره را همچنان پایین نگه‌دارد، ممکن است در ابتدا تورم کمی کاهش یابد اما این رویکرد می‌تواند مشکل تورمی دیگری ایجاد کند. یعنی نرخ بهره پایین ممکن است سفته‌بازان را تشویق کند تا ارز کشور را قرض بگیرند و از آن برای خرید دارایی‌های باثباتتر استفاده کنند. با این کار در واقع ارز بیشتری به گردش در می‌آید.
از طرفی در شرایطی که نرخ بهره پایین است ممکن است افراد متقاعد شوند تا دلارهای خود را فروخته و دارایی‌های سنگین بخرند. در نتیجه، ارز کشور به شدت ضعیف می‌شود و همین موضوع باعث تورم بیشتر قیمت واردات و تورم قیمت انرژی می‌شود. پس زمانی که یک کشور، همزمان با کسری بودجه و کسری تجاری مواجه است، در برابر نوسانات ارزش پول بسیار آسیبب‌پذیرتر می‌شود؛ مگر اینکه سیاست‌های پولی سخت‌تری را اتخاذ کند.
در این شرایط سیاستگذاران با انتخاب‌های اقتصادی دشواری روبرو هستند و باید میان کنترل تورم ناشی از کسری مالی و تورم ناشی از وامدهی، یک گزینه را انتخاب کنند. این حالت بسیار شبیه قرار گرفتن در یک بازی بدون برد است!
به‌همین دلیل چنین شرایطی منجر به کنترل سرمایه از سوی دولت و ایجاد محدودیت‌های مختلف در اعطای وام می‌شود. سیاستگذاران در این زمان، نرخ بهره را برای کاهش تورم ناشی از کسری مالی کاهش می‌دهند اما همزمان آن‌ها موظف‌اند این کار را با احتیاط انجام دهند و نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که موجب حملات سفته‌بازانه به ارز کشور نشود. هدف دیگر سیاستگذاران در این شرایط این است که راه‌های موجود برای استقراض پول جهت خرید دارایی‌های خصوصی را محدود کنند. علاوه‌براین، آن‌ها موسسات مالی را ملزم می‌کنند تا بدهی‌های دولتی را با نرخ بهره کمتر از نرخ تورم فعلی خریداری کنند. همچنین سعی می‌کنند راه‌های خروجی را که مردم سعی می‌کنند برای فروش ارزهای در حال کم‌ارزش شدن خود به آن روی بیاورند را ببندند.
البته کنترل سرمایه می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در طول دهه ۱۹۴۰، کنترل سرمایه شدیدی بر ایالات متحده و سایر کشورها حاکم بود. مثلا جریمه نگهداری از طلا برای آمریکایی‌ها تا ده سال حبس بود. همچنین در بریتانیا نیز انواع محدودیت‌ها برای مالکیت اوراق بهادار مالی در زمان جنگ وجود داشت. علاوه‌برآن، ترکیه در سال گذشته اعطای وام به شرکت‌ها و مشاغلی که دارای مقدار قابل‌توجهی از ارزهای خارجی هستند را محدود کرده است تا انگیزه افراد را در زمانی که نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد را برام استقراض از بین ببرد. در واقع سخت‌تر کردن دسترسی به وام، دلار و یا سایر ارزهای خارجی برای افراد و مشاغل، تکنیک رایجی است که توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه که تورم بالایی را تجربه می‌کنند به‌کار گرفته می‌شود تا از ارز خود محافظت کنند. برخی از کشورها مانند آرژانتین و نیجریه، دسترسی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال را نیز محدود کرده‌اند تا از خروج ارز محلی خود جلوگیری کنند.
بااینحال، علی‌رغم اینکه اجرای تکنیک کنترل سرمایه مزایایی را به‌همراه دارد اما منجر به یک سیستم اقتصادی متمرکز و از بالا به پایین شده و سرمایه همواره به‌دنبال راه‌هایی برای فرار از محدودیت‌های ایجاد شده خواهد بود.
سند کاری صندوق بین المللی پول (The IMF Working Paper) در ارتباط با موضوع تسویه بدهی‌های دولتی به بررسی استراتژی‌های مختلف و نمونه‌های تاریخی از نحوه مدیریت سطوح بالای بدهی عمومی توسط دولت‌ها پرداخته است که استدلال‌های کلیدی و یافته‌های خود را در قالب چکید‌ه‌ای مختصر، این‌گونه بیان می‌کند:
بدهی بالای دولت‌ها اغلب باعث عدم پرداخت بدهی و حتی ایجاد بدهی‌های بیشتر می‌شود اما می‌توان با استفاده از سیاست‌های انقباض مالی از جمله تحمیل مالیات بر دارندگان اوراق قرضه و پس‌اندازکنندگان از طریق نرخ‌های بهره منفی یا کمتر از نرخ واقعی بازار، بدهی‌های دولت را کمتر کرد. پس از جنگ جهانی دوم، کنترل سرمایه و محدودیت‌های نظارتی اعمال‌شده باعث ایجاد موقعیتی شد که در آن سرمایه‌گذاران به‌جز خرید بدهی‌های دولتی، گزینه‌های کمی برای سرمایه‌گذاری داشتند. در نتیجه، دولت توانست از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، منبع تامین مالی باثباتتر و قابل‌اعتماد‌تری را حفظ کند و فرسایش پایه مالیاتی را به حداقل برساند.
در واقع استفاده از استراتژی سرکوب مالی زمانی بیشترین تاثیر را در کاهش بدهی دارد که با تورم همراه باشد. در اقتصاد‌های پیشرفته تقریبا نیمی از زمان‌ها در بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۸۰، نرخ‌های بهره واقعی منفی بوده‌اند که این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های سرکوب مالی که یکی از ابزارها برای کنترل بدهی هستند، به‌طور فعال در این دوره‌ها به کار گرفته شده‌اند.
استفاده از سرکوب مالی منجر به صرفه‌جویی بالایی در هزینه‌های بهره برای دولت‌ها شد که از حدود ۱ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ متغیر بود.
با توجه به افزایش اخیر بدهی در اقتصاد‌های پیشرفته، ممکن است دولت‌ها بار دیگر در نظر داشته باشند تا از تکنیک سرکوب مالی برای مقابله با چالش‌های ناشی از حجم بالای بدهی برای دولت‌ها استفاده کنند.
تسهیلات BTFP معرفی‌شده توسط فدرال رزرو نیز شکل مشابهی از این امر است. این تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شده است که به بانک‌ها منبعی از نقدینگی ارائه می‌دهد تا از فروش اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن جلوگیری شود زیرا در صورتی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند ممکن است این کار را انجام دهند. با این‌حال، نرخ بهره BTFP نسبتا بالا است که این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها تنها در حد نیاز خود از این تسهیلات استفاده کنند. به‌هرحال هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها تا حدودی افزایش می‌یابد و طبیعتا، بانک‌ها دیگر تمایلی برای اعطای وام نخواهند داشت. در نتیجه کاهش فعالیت‌های وامدهی توسط بانک‌ها، افراد و مشاغل دسترسی محدودتری به وام خواهند داشت که این امر (گردش کمتر پول در اقتصاد) می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. از طرفی دولت می‌تواند در صورت نیاز برای انجام تعهدات مالی خود، به خلق نقدینگی یا ایجاد پول ادامه دهد که این موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
بحث‌های سیاسی احتمالا تشدید می‌شوند. برخی از سیاستمداران ممکن است استدلال کنند که دولت نباید به افراد یا نهادهایی که از آن‌ها وام می‌گیرد، چنین نرخ‌های بهره بالایی را پرداخت کند. سیاستمداران درواقع این‌کار را ناعادلانه می‌دانند زیرا آن‌ها معتقدند وام‌دهندگان در زمانی که دولت با فشارهای مالی مواجه است، با تقاضای نرخ‌های بهره بالا از نیازهای مالی دولت سوءاستفاده می‌کنند.
بنابراین تعیین نرخ بهره می تواند به یک موضوع سیاسی بسیار چالش برانگیز تبدیل شود؛ به‌طوری که برخی از سیاستمداران از کاهش نرخ بهره، اجرای کنترل سرمایه و افزایش مالیات حمایت می‌کنند و برخی دیگر برای کاهش هزینه‌های دولت طرفدار افزایش نرخ بهره هستند. بنابراین این اختلاف‌نظر منجر به کسری‌های مالی حل‌نشده می‌شود که باعث می‌شود شرایط برای بدتر شدن این وضعیت فراهم شود.
مشخص است که مردم نیز خواهان تورم پایین در اقتصاد کشورشان هستند اما در واقع برای رسیدن به این هدف، مردم “رشد ضد تورمی” را به “سرکوب تقاضا” ترجیح می‌دهند. این بدان معناست که آن‌ها می‌خواهند اقتصاد به‌طور پیوسته گسترش یابد و در عین حال نرخ تورم به تدریج کاهش یابد. زیرا زمانی که عرضه رشد می‌کند، تقاضای محصولات بدون افزایش قیمت‌ها محقق می‌شود و این به‌عنوان یک راه سالم‌تر برای مدیریت تورم در نظر گرفته می‌شود.
البته سرکوب تقاضا که به معنای کاهش تقاضا برای کالاها یا خدمات است، ممکن است به‌طور موقت تورم را کنترل کند اما می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور شده و در نتیجه مشکلات مالی بسیاری را برای مردم ایجاد کند. به‌ویژه پس از دوره رکود و کنترل تقریبی تورم، زمانی که دولت یا سیاستگذاران تلاش کنند اقتصاد را تحریک کنند، ممکن است اقتصاد به چرخه جدیدی از تورم بالاتر پای بگذارد که در این حالت واقعا مشکل حل نمی‌شود.
مسئولیت اصلی فدرال رزرو، مدیریت سیاست‌های پولی از جمله کنترل نرخ بهره و عرضه پول است و پرداختن به علل اصلی تورم از حوزه اختیارات فدرال رزرو خارج است. تورم بیشتر مربوط به امور مالی دولت است و بنابراین، دولت باید برای مقابله با آن اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات (با هدف تقویت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد) می‌تواند شامل کاهش بار بدهی دولت، تعدیل ترکیب مالیات و مخارج دولت، ترویج افزایش تولید صنعتی و انرژی باشد. پس از اجرای این تغییرات، نقش فدرال رزرو تضمین ثبات ارز کشور است که اساسا از تورم بیشازحد جلوگیری می‌کند. البته مجموعه این اقدامات برای رشد ضد تورمی، می‌تواند نتیجه مطلوبی برای رشد اقتصادی با‌ثبات با تورم کمتر داشته باشد اما این رویکردها بسیار چالش‌برانگیز بوده و به‌دلیل ملاحظات سیاسی به‌سختی اجرا می‌شوند.
خلاصه مطلب ـ نرخ بهره و تورم
نرخ بهره بالا منجر به کاهش سرعت وامدهی شده و افراد و نهادهای مختلف را تشویق می‌کند تا ارز محلی را حفظ کنند. بنابراین نرخ بهره بالا به کاهش عرضه پول و حملات سفته‌بازی به ارز کشور کمک می‌کند. البته این روش زمانی موثر است که دولت بدهی و کسری بودجه کمی داشته باشد و بیشتر رشد عرضه پول ناشی از اعطای وام بانکی باشد.
نرخ بهره بالا، تورم ناشی از کسری بودجه را در زمان‌هایی که دولت با بدهی‌ها و کسری‌های غیرمعمول مواجه است (به‌عنوان مثال بیش از ۱۰۰ درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی و بیش از ۷ درصد کسری ساختاری نسبت به تولید ناخالص داخلی) تشدید می‌کند. افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر تورم وارد کند اما منجر به کسری‌های بزرگ‌تر در بخش دولتی می‌شود که پول را به اقتصاد سرازیر می‌کند. اگر حجم کسری‌های بخش عمومی بالا باشد، نرخ بهره بالا به‌جای مهارم تورم، منجر به تورم بیشتر می‌شود.
درحالحاضر، بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا و کسری بودجه زیادی هستند و بنابراین برای جلوگیری از تشدید خلق پول، نیاز به نرخ بهره پایین دارند. با‌این‌وجود، نرخ بهره پایین در شرایطی که به دلیل محدودیت منابع فشار پایینی وجود دارد، می‌تواند افراد را به استقراض و خرید دارایی‌ها تشویق کند که در نهایت منجر به ایجاد نقدینگی شده و یا می‌تواند باعث افزایش قیمت‌های واردات و قیمت انرژی شود.
با توجه به این تعامل پیچیده، دولت‌ها درحالیکه هزینه‌های نرخ بهره و نقدینگی را مدیریت می‌کنند، در تلاش‌اند تا با کنترل وامدهی بانکی به‌ویژه برای فعالیت‌هایی که در راستای منافع ملی نیستند، تعادل برقرار کنند.
تغییر نرخ بهره تاثیر متفاوتی بر بخش خصوصی (افراد و شرکت‌ها) و بخش عمومی (دولت) دارد. در بخش خصوصی، بسیاری از صاحبان خانه‌ها و شرکت‌ها دارای بدهی‌های ثابت بلندمدت مانند وام مسکن یا اوراق قرضه شرکتی دارند. با گذشت زمان، بخشی از این بدهی‌ها به پایان می‌رسد و برای بازپرداخت مجدد نیاز به تامین مالی دارد. اگر در این زمان نرخ بهره بالاتر باشد، ممکن است وام‌گیرندگان مجبور شوند برای وام‌های جدید خود حاضر به پرداخت نرخ‌های بهره بالاتر شوند. این موضوع می‌تواند بر تورم فشار نزولی وارد کند و به کاهش رکود اقتصادی در بخش هایی که به تغییرات نرخ بهره حساس‌تر هستند (مانند مسکن) کمک کند.
در بخش دولتی، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های یک دولت، ماهیت بلندمدت دارند. به‌عنوان مثال ایالات متحده را در نظر بگیرید که حدود نیمی از بدهی فدرال رزرو، بلندمدت است و هر بار برای بازپرداخت بدهی، فدرال رزرو مجبور به تامین مالی مجدد با نرخ بهره بالاتر می‌شود. این امر می‌تواند اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد زیرا هزینه‌های سود اضافی که دولت متحمل می‌شود، منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود و پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. مثلا اگر دولت ۳۲ تریلیون دلار بدهی داشته باشد و نرخ بهره ثابت ۴ تا ۶٪ باشد، هزینه بهره سالانه می‌تواند از ۱.۳ تا ۱.۹ میلیارد دلار متغیر باشد. این مقدار قابل‌توجه پول، به کسری بودجه دولت می‌افزاید.
وضعیت کنونی اقتصادی را می‌توان به نبردی بین دو نیروی قدرتمند که باعث کاهش و افزایش تورم می‌شوند تشبیه کرد. درحالحاضر، در سال‌های ۲۰۲۲/۲۰۲۳ با اتخاذ سیاست انقباض پولی بعد از دوره ۲۰۲۰/۲۰۲۱ که با خلق نقدینگی همراه بود، کاهش تورم به‌آرامی در حال رویداد است اما برخی تحلیلگران همچنان بر این باورند که تورم بالا در این دهه پایان نخواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که در اواخر این دهه، زمانی که اقتصاد شتاب گرفته و به‌سرعت رشد می‌کند، احتمالا تورم نیز به‌دنبال آن افزایش می‌یابد.
