پس از مشکلات حقوقی خود در ایالات متحده، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، به دلیل فشارهای کمیته جرایم مالی نیجریه می‌باشد. این کمیته به ریچارد تنگ هشدار داده و از او خواسته است که درخصوص اتهامات سوءرفتار مالی حاکم بر بایننس در نیجریه پاسخدهی کند. در صورت عدم تعامل با کمیته، آنها قصد دارند از اختیارات قانونی خود برای اجرای دستورالعمل‌های انطباقی استفاده کنند. بایننس پس از موافقت با جریمه ۴/۳ میلیارد دلاری در ایالات متحده به دلیل اتهامات مشابه، به نظر می‌رسد تمایلی به همکاری با مقامات نیجریه ندارد. این صرافی قبلاً دعوت‌های مشابه کمیته را رد کرده است. اتهامات جدی مالی علیه بایننس نیازمند اقدامات قاطع در جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم مالی است. به علاوه، بایننس به دلیل عدم پرداخت مالیات در نیجریه، علی‌رغم ارائه خدمات به بیش از ۱۰ میلیون کاربر نیجریه‌ای، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.