کمپین سناتور الیزابت وارن علیه صنعت ارزهای دیجیتال، در جلسه نظارت کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان با شکست مواجه شد. وارن مدعی شده که صنعت ارزهای دیجیتال به‌عنوان وسیله‌ای مهم برای فعالیت‌های مجرمانه عمل می‌کند. با این حال، برخی از همکاران او در سنا با مواضع وی مخالفت کردند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، ادعای وارن مبنی بر اینکه ارزهای دیجیتال منبع اصلی تأمین مالی سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه هستند را رد کرد. نلسون در دیداری با تام ایمر، نماینده اکثریت مجلس نمایندگان گفت: صادقانه بگویم، ما ارزیابی کردیم که تروریست‌ها همچنان ترجیح می‌دهند از محصولات و خدمات سنتی استفاده کنند. نظرات نلسون با روایت رسانه‌ای غالب و استدلال وارن برای قانونی که به طور احتمالی می‌تواند بر آینده ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تأثیر بگذارد، در تضاد است. ایمر گفتگوی خود را با پرسیدن سوالی از نلسون درباره داده‌های گزارش شده توسط وال‌استریت ژورنال در ماه اکتبر آغاز کرد. این گزارش ادعا می‌کند که گروه‌های تروریستی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزهای دیجیتال از آگوست ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳ دریافت کرده‌اند. با این حال، وال‌استریت ژورنال دو هفته بعد اصلاحیه‌ای را منتشر کرد و این رقم را به ۱۲ میلیون دلار کاهش داد. نلسون تأیید کرد که گروه‌های تروریستی از رمزارزها استفاده می‌کنند، اما این مقادیر در مقایسه با آنچه در ابتدا گزارش شده بود نسبتاً ناچیز است. ارقام ذکر شده در مقاله اصلی، خصومت وارن را نسبت به صنعت کریپتو افزایش داد. این اعداد همچنین او را ترغیب کرد تا قانون دوحزبی ضد پولشویی دارایی‌های دیجیتال را تحت‌فشار بگذارد و ۱۹ سناتور دیگر با حمایت مالی از آن موافقت کردند.